التحقيق الجنائي للنساء في الجزائر

فيمـا لـم يـرد بشـأنـه نـص خـاص فـي هـذا القـانون، تسـري أحكـام قـانون الإجـراءات الجنائيـة الصـادر بالمرسـوم بقـانون رقـم (46) لسـنة 2002 علـى جـرائم النشـر عـن . يتيح الإطلاع على قواعد نيلسون مانديلا إمكانية تحديد ما جاءت به فيما يتعلق بالتدابير الحمائية التي تستفيد منها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية، عن طريق التفرقة بين التدابير الحمائية التي تنفرد بها المرأة السجينة بالنظر إلى نوعها الاجتماعي، والتدابير الحمائية التي تشترك فيها المرأة مع الرجل. مراجع في القانون الجنائي الجزائري. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابآم أغلق النائب العام ملف التحقيق قى هذه الاعتداءات زاعما أنه لم يكن ممكنا تمديد الجناة على الرغم عن أن كثير عنهم ظهروا ... منظمات حقوق الإنسان والصحافة أصدرت تقارير قالت فيها إن ما لا يقل عن سبعة صن رجال الشرطة يواجهون محاكمات جنائية ... . نحاول من خلال هذا الفرع رصد مختلف التدابير الحمائية المرتبطة بفرض عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري أولا، قبل الانتقال إلى البحث في التدابير الحمائية المتعلقة بفرض هذه العقوبة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي الذي استعمل مصطلح العمل لصالح الحكومة. – يحي عبد الحميد/ تنظيم العمل العقابي في القانون الجزائري، مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية، الجزء الثاني، العدد الرابع. إن تفعيل هذا الاقتراح من شأنه أن يوفر حماية أكبر للمحكوم عليه الذي سيصبح بإمكانه حل إشكالات تنفيذ العقوبة باللجوء إلى جهة قضائية تملك صلاحية التدخل من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك، كما في حالة المطالبة بوقف تطبيق العقوبة لظرف صحي مثلا، أو بتعديل برامج العمل أو تغيير المؤسسة المستقبلة. – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم ARES/45/110 المتضمن لقواعد طوكيو. حق الجزائر في عملية التحقيق الجنائي وكشف ملابسات الحادث الأليم للطائرة ؟ القانون الدولي يمنح حق فتح العلبة السوداء للدولة موقع الحادث ودولة منشأ الطائرة وبلد الشركة صاحبة الرحلة غير أنه ونظرا لقصور هذه القواعد في مراعاة خصوصية المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية فقد عمد المجتمع الدولي إلى وضع معايير دولية خاصة بالنساء، هي بمثابة ضمانات دولية لحقوق السجينات، ضمن ما تمت تسميته بقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات أو قواعد بانكوك[3]. STCSDHA وثيقة الأمم المتحدة 22/ [36], ، ص 12. ( مادة77). [33] يقصد بالجناة تطبيقا للمادة 2-2 من قواعد طوكيو كل متهم أو مشتبه فيه أو محكوم عليه. يجب التنويه في البداية إلى أنه يتعين قراءة النصوص المتعلقة بخضوع المرأة لتدبير غير احتجازي بمقتضى قواعد بانكوك على ضوء ما جاء من تدابير حمائية تتمتع بها المرأة المتواجدة في نفس المركز القانوني بموجب قواعد طوكيو المشتركة بين الجنسين، سواء تلك المتعلقة بشروط فرض التدبير غير الاحتجازي أو تنفيذه . [45] اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 ديسمبر1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 مارس 1976 وفقا لأحكام المادة 49. القضاء الجنائي الدولي المؤقت - دراسة للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا سابقا Annuler 05 chemin des Frères Aissiou Ben Aknoun, BP 143,16030-Alger-Algéri مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 2, Numéro 1 . فهل كان كل من المشرع الجزائري والكويتي على وعي بمتطلبات النساء الجانحات الخاصة؟ وما مدى مطابقة النصوص القانونية في البلدين مع المواثيق والصكوك الدولية المتصلة بهذا الموضوع.؟. [95] يراجع في الجدل القائم على هذا الأساس: عبد الوهاب الفهيد وأشرف ناجي/ مجلة البشائر العدد 46، نوفمبر 2012، ص ص 17 و18 و19. [102] أيمن رمضان الزيني/ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وبدائلها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، القاهرة، 2003، ص 23. ولكن في السعودية ينص القانون على تعيين القضاة من متخصصي ودارسي الشريعة وحتى اليوم (تاريخ كتابة هذا المقال) لا يسمح للنساء بتولي منصب قاضي في أي من الجهات والمؤسسات ضمن المملكة العربية . – عمار مانع/ المرأة العاملة في المنظومة التشريعية الجزائرية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة قسنطينة 1،عدد 29، 2008. – المنشور الوزاري الجزائري المؤرخ في 21 أفريل 2009، متعلق بكيفيات تطبيقات العمل للنفع العام. – حجازي جمعة/ الحقوق والحريات العامة، مطبعة وزارة الداخلية، الكويت، 1989. المطلب الأول: الضمانات الدولية للمرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية وفق الصكوك الدولية المشتركة بين الجنسين. [138] المادة 49 من قانون تنظيم السجون الكويتي. تتضمن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا تدابير حمائية مشتركة بين الجنسين، وأخرى تنفرد بها المرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية بمناسبة تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية، أما قواعد طوكيو فتشمل ضمانات تتعلق بفرض وتنفيذ التدابير غير الاحتجازية على الجنسين معا، دون أن تخص المرأة بأحكام تراعي نوعها الاجتماعي، فيما عدا التأكيد على وجوب تأمين المساواة في المعاملة بين الجنسين فيما يتعلق بتطبيق هذه التدابير، بالنظر إلى صعوبة العثور على فرص تدريبية أو فرص عمل للنساء التي تفرض عليهن عقوبات غير احتجازية. رابط موقع التسجيلات الجامعية الذي ينقلكم إلى موقع التسجيل مباشرةً، فمع اقتراب موعد الدراسة الجامعيّة للعام الحالي 2021م أطلقت وزارة التعليم العالي في جمهورية الجزائر رابطًا إلكترونيًا للتسجيل الطلبة في الجامعات . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 48... الحصول على تمويلهم فأغلب هذه الأفلام إنتاج مشترك مع جهات غير عربية - تحقيق : طارق س عدالدين كانت السينما المغربية ... المجتمع في الانقسام ويظهر المخرج رؤيته للإسلاميين وما عملوه من مذابح في الجزائر ويظهر نظرتهم المتدنية للمرأة وكيف ... 7- يرجى من المشرع الجزائري أن يسمح بتأجيل تنفيذ العقوبة الحبسية أو السجنية على المرأة الحامل والأم لطفل يقل عمره عن 24 شهرا مطلقا، بسحب السلطة التقديرية من وزير العدل من جهة، وعدم تقييد الاستفادة من هذا التدبير الحمائي بالنظر إلى الجريمة المرتكبة، أو بالنظر لما إذا كان الأمر متعلقا بمعتادة للإجرام من عدمه. ليس ذلك وحسب، بل إن واضعي قواعد نيلسون مانديلا اهتموا بضرورة توفير وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين[26]، وتمكينه من الحصول على ماء صالح للشرب[27]، ومن ممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة على الأقل يوميا في الهواء الطلق[28]، وضرورة توفير العناية الصحية الكاملة له، على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاحة في المجتمع، مع تخصيص هذا الالتزام بعدة قواعد يتعلق بعضها بالصحة البدنية والبعض الآخر بالصحة النفسية، والإسهاب في تحديد واجبات الطاقم الطبي ومسؤولياته، في اتجاه رصد جميع النقائص، إذ يقع على عاتق الطبيب أو هيئة الصحة العمومية إخطار مدير السجن وتقديم المشورة فيما يتعلق بكم الغذاء ونوعيته، ومدى إتباع القواعد الصحية والنظافة وحالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية، ومدى ملائمة ثياب السجين ونظافة فراشه، بل وبإخطار مدير السجن في الحالات التي يؤدي فيها استمرار السجن أو ظرف من ظروفه إلى تدهور الصحة العقلية أو البدنية للسجين[29]، الذي يستفيد في جميع هذه الحالات من وجوب تدخل مدير السجن إما باتخاذ خطوات فورية من أجل إعمال توصيات الطاقم الطبي، أو رفع هذه التوصيات إلى جهات أعلى في الحالة التي يرى أنها غير مبررة أو أنها تخرج من مجال اختصاصه[30]. الضمانات القانونية للنساء في مواجهة العدالة الجنائية: “دراسة مدى مطابقة التشريعين الجزائري والكويتي للصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة”. [88] تتضمن المواد من 83 إلى 87 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين الجزائري كل ما يتعلق بالنظام التأديبي في المؤسسات العقابية. ومهما يكن من أمر فإن قواعد نلسون مانديلا لها الفضل في تكريس جملة من المبادئ التي لو تم احترامها وإدماجها في التشريعات الوطنية، لأسهم ذلك في الولوج إلى عهد جديد فيما يتعلق بالاحترام الكامل لحقوق السجناء، لا فرق في ذلك بين ما إذا كان السجين من الذكور أو الإناث ، أما ما يمكن أن يقال من أن توفير حماية قانونية استثنائية للمرأة تبدأ بموجب هذه القواعد لحظة. § تم افراغ قانون 103.13 في القانونين الجنائي والمسطرة الجنائية، وبقيت آليات التكفل في القانون الجديد مما كان حريا على المشرع اطلاق تسمية قانون الخلايا واللجان لا قانون العنف. حيث يعتمد هذا التخصص على دراسة كافة الأدلة الجنائية. هناك بعض إجراءات التحقيق التي تُعد منابع للأدلة وهي الإنتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والتفتيش، وسماع الشهود، والاستجواب، وليس لها أي ترتيب يجب اتباعه بل يبدأ المحقق بما يراه أكثر ملائمة بالنسبة لظروف كل جريمة ، وسيتضمن هذا المبحث دراسة هذه . Sexuel harassment; social aspects; congresses. المشاركة في أداء الجريمة (Participatory offenses) يدين معظم القوانين الجنائية المشاركة في الجريمة التي يتم تحديدها في تطور القضية. [126] المادتين 22 و23 من القانون رقم 06 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي، العدد 936. لذلك ارتأيت من خلال هذه الدراسة التطرق إلى الضمانات المقررة للنساء في مواجهة العدالة الجنائية في كل من القانونين الجزائري والكويتي، بغية تحديد مدى مطابقتهما للصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة، سواء تلك المشتركة بين الجنسين أو تلك التي تنفرد بها المرأة، من أجل تحقيق هدف . ضمانات المتهم أمام الضابطة القضائية في مرحلة البحث التمهيدي مقدمة: مما لا شك فيه أن قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين التي لها علاقة وطيدة بحماية الحقوق والحريات المتعلقة بالأفراد والجماعات داخل المجتمع . [131] المادة 52 قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري. كما في أغلب الحالات يصبحن عرضة لتحرشات ومضايقات ذوي المتهم خارج . يلعب العنصر النسائي دورا فاعلا ومهما في العمل الشرطي في كثير من دول العالم، وفي المملكة تحديداً لم يكن العمل الشرطي النسائي بالأمر الجديد كما يعتقد البعض ممن لم يعوا أو يدركوا الدور الحيوي والمهم الذي يقوم به العنصر . الموضوع : التحقيق الجنائي في الجرائم الإلكترونية. 2- تقترح هذه الدراسة الخوض في الضمانات القانونية للمرأة في تعاملها مع العدالة الجنائية، وهي تتناول الموضوع في كل من القانونين الجزائري والكويتي، لتظهر أهمية أخرى للموضوع من حيث كونه موضوعا يتناول بالدراسة إشكالية تتعلق بمجال حقوق المرأة المتعاملة مع العدالة الجنائية في دولتين عربيتين، علما أن المنظمات الدولية كثيرا ما تتهم الدول العربية بالهدر غير الطبيعي لحقوق السجناء من الجنسين. 1ـ التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل للنفع العام بمقتضى قانون العقوبات الجزائري تتمثل التدابير الحمائية المتعلقة بفرض عقوبة العمل للنفع العام في القانون الجزائري فيما يلي: أ- خضوع العمل للنفع العام لمبدأ الشرعية: يعد العمل للنفع العام تدبير غير احتجازي، ولكنه في النهاية تدبير يخضع في القانون الجزائري لمبدأ الشرعية[111] الذي يقضي بوجوب فرض العقوبات بناء على حكم صادر عن الجهة القضائية المختصة تطبيقا للقانون[112]، مما يعني أنه لا يجوز اللجوء إلى العمل للنفع العام اعتباطيا حماية للمحكوم عليه من تعسف القضاة[113]. Combat sexual exploitation; crimes of children; laws and legislations. إنه تدبير حمائي يهدف أساسا إلى أنسنة المعاملة العقابية للمرأة بما يتناسب مع وضعها، حيث لا يعقل إعدام المرأة الحامل لما في ذلك من مساس بمبدأ شخصية العقوبة، وفي حالة ما إذا وضعت المرأة حملها فإن استقراء هذه المادة يتيح التفرقة بين حالتين، فإما أن تضع الأم وليدها ميتا، وهنا يتعين تنفيذ حكم الإعدام، وإما أن تضعه حيا وهنا يتعين وقف تنفيذ هذه العقوبة واتخاذ إجراءات استبدالها بالسجن المؤبد. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 27... الأمنية ، وهناك سيطرة في جميع القطاعات المختلفة سواء في امن الدولة أو الأمن الجنائي او الامن الاقتصادي او الامن الاجتماعي . ... لكن هؤلاء يقتلون وينهبون ويروعون الامنين ، وعملياتهم الارهابية تشمل الأبرياء من اطفال ونساء وشيوخ . يحسب لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين مراعاته لخصوصيات النوع الاجتماعي بتكريسه لمبدأ الفصل بين النساء والرجال في السجون[128]، والنص على إفادة المحبوسة الحامل بظروف احتباس ملائمة فيما يتعلق بالتغذية المتوازنة والرعاية الطبية المستمرة والحق في الزيارة والمحادثة مع زائريها دون فاصل[129]، مع وجوب سهر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع المصالح المختصة بالشؤون الاجتماعية على إيجاد جهة تتكفل بالمولود وتربيه، وتمكين المحبوسة من الاحتفاظ به إلى بلوغه ثلاث سنوات عند تعذر وجود كفيل أو أي جهة عمومية أو خاصة تتولى تربيته ورعايته[130]، مع عدم جواز التأشير في سجلات الولادة بالحالة المدنية ولا في شهادة ميلاد الطفل ببيانات تفيد كونه مولود في مؤسسة عقابية أو تظهر احتباس الأم[131]. ب- ضرورة موافقة الجاني على الخضوع لعقوبة العمل للنفع العام: تنص المادة 50 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الأخيرة على أنه يتم النطق بعقوبة العمل للنفع العام بحضور المحكوم عليه، وأنه يجب على الجهة القضائية قبل النطق بهذه العقوبة إعلامه بقبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم، ومعنى ذلك بداهة وجوب احترام رغبة المحكوم عليه وعدم جواز إخضاعه لعقوبة العمل للنفع العام رغما عنه. وعلى هذا الأساس ندعو المشرع الجزائري إلى اعتماد هذا النظام لما يتضمنه من إيجابيات تعكس رغبة من يعتمده في تكريس مبادئ حقوق الإنسان بالمحافظة على الروابط الاجتماعية أسوة بما هو معمول به في دولة الكويت، خاصة وأنه يتماشى مع السياسة العقابية الجزائرية المعتمدة لكل من نظام الورشات الخارجية ونظام الحرية النصفية ونظام البيئة المفتوحة التي ندعو المشرع الكويتي إلى الأخذ بها[96]. تم اعتماد المنهج التحليلي الاستقرائي في التعامل مع المواد القانونية المرتبطة بموضوع الدراسة في كل من القانون الجزائري والكويتي من جهة، وتلك الواردة في المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة من جهة أخرى، كما تم اعتماد المنهج المقارن للمقارنة بين القانونين الجزائري والكويتي والمفاضلة بينهما في أكثر من مناسبة. لا أحد يجادل اليوم حول دور الحركة النسائية المغربية في مسار التغيير من أجل بناء الديمقراطية وإرساء دولة المؤسسات و المواطنة الكاملة المتساوية بين جميع أفراد المجتمع، إذ شكل دستور 2011 منعطفا حاسما في مسار المساواة في . أما إذا امتثل المعني بالأمر للاستدعاء يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقباله للتعرف على هويته كما هي مدونة في الحكم أو القرار المدين له، والتعرف على وضعيته الاجتماعية والمهنية والصحية والعائلية، بالإضافة إلى عرضه على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو المحكمة حسب الحالة، لفحصه وتحرير تقرير عن حالته الصحية، بغية اختيار طبيعة العمل الذي يتناسب وحالته البدنية، بل ويمكن عند الاقتضاء عرض المعني بالأمر على طبيب آخر ، كما أن الأمر إذا تعلق بامرأة أو بحدث يتراوح عمره ما بين 16 و18 سنة، يتعين على قاضي تطبيق العقوبات مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتشغيلهم . If my choice of Algerian legislation stems from my being an Algerian citizen and a researcher interested in Algerian legal affairs, my choice of Kuwaiti law stems from my reading of the state of Kuwait’s adoption of a genuine policy towards the respect of the universal human rights standards. – عمر خوري/ السياسة العقابية في القانون الجزائري، دراسة مقارنة، دار الكتاب الحديث، 2010. الفرع الثاني: التدابير الحمائية للسجينات في إطار قواعد طوكيو. 6- إذا كانت المقترحات الثلاثة الأخيرة تتعلق بتدابير حمائية تشترك فيها المرأة والرجل، فإننا نقترح على كل من المشرع الجزائري والكويتي النص على تدبير حمائي آخر يتعلق حصرا بالمرأة المنفذة لعقوبة العمل للنفع العام مراعاة لنوعها الاجتماعي، ويتمثل هذا التدبير في تقييد سلطة القضاء – صراحة – لجهة طبيعة العمل الذي يحل محل العقوبة الحبسية، وكذا فرض مراعاة أوقات العمل التي يتعين أن تكون نهارا، والنص على أن مكان العمل يفضل أن يكون قريبا قدر الإمكان من مكان الإقامة. 2- التدابير الحمائية المشتركة بين الجنسين خلال فترة تنفيذ العقوبة وفق قواعد نيلسون مانديلا: حتى لا تبق قواعد نلسون مانديلا حبرا على ورق، كان لابد من تخصيص أحكام تتعلق بموظفي السجن، حيث تم النص على وجوب اختيار هؤلاء بكل عناية من بين المتعلمين، بالإضافة إلى إخضاعهم لتدريب خاص، وإلى دورات تدريبية مستمرة خلال فترة مزاولة عملهم، في اتجاه احترام الكرامة الإنسانية للسجين، بتلقين التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة والصكوك الدولية والإقليمية المتعلقة بكيفية التعامل مع السجناء، بعيدا عن المعاملة القاسية أو المهينة، بل واللجوء إلى أساليب الوقاية ونزع فتيل التوتر عن طريق التفاوض والوساطة[13]. يمكن تقسيم تدابير بانكوك الحمائية المرتبطة بالمرأة نفسها إلى تدابير حمائية تستفيد منها المرأة حين تنفيذ عقوبة حبسية أو سجنية، وتدابير حمائية تتعلق بخضوعها لتدبير غير احتجازي، مع التأكيد على أن هذه التدابير لا يجب أن تتم قراءتها بشكل معزول عن التدابير الواردة في كل من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وقواعد نيلسون مانديلا وقواعد طوكيو. [83] المادة 63 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري والمواد 67 – 68 من قانون تنظيم السجون الكويتي. خص كل من المشرع الجزائري والكويتي النساء بجملة من التدابير الحمائية في إطار تعاملهن مع العدالة الجنائية، نحاول رصدها من خلال هذه الورقة البحثية باستقراء النصوص القانونية ذات الصلة في البلدين. [129] المادة 50 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري.