قانون المحاكم التجارية

الترتيب اسم النظام: هجائي أ-ي اسم النظام: هجائي ي-أ تاريخ التعديل: الأحدث - الأقدم تاريخ التعديل: الأقدم - الأحدث. مادة (295) : لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى باعطاء النولون عنها . مادة (431) : الأخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة . 7 – القرارات التي تصدر من الهيئة المشار إليها تنفذ بعد خمسة عشر يوماً من علم الأطراف بها وبعد تصديق وزير التجارة والصناعة عليها – ومع ذلك يجوز قبل نهاية مدة الخمسة عشر يوماً لأي من أطراف النزاع أن يستأنف القرار الذي لا يوافق طلباته إلى الهيئة الاستئنافية المشار إليها في المواد التالية: وعلى من يستأنف القرار الصادر من الهيئة الابتدائية أن يودع مائة ريال بصفة أمانة يفقدها أن خسر استئنافه وترد إليه إن كسبه . مادة (54) : يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامناً لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك . مادة (427) : دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك واعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمأكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقي مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمن إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها . مادة (389) : عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتاه على هذا الوجه فيكون مخيراً بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسمياً للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبوراً حينئذ بأن يعطى حالاً الحصة التي اصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل اخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتاه (قوندراتو) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه . مادة (475) : للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه في هذه الحالة إلا بحضور ورضاء المدعى . مادة (626) : تؤخذ مائة قرش خرجاً مقطوعاً على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجوداً لدى المديون أو لدى شخص آخر . أما عدم سماع الدعوى: المحكمة لا تقضي من نفسها بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن وإنما بناءا" على طلب صاحب العلاقة. يحدثبمرسوم عدد هذه المحاكم و مقارها بالجهات و دوائر اختصاصها . مادة (127) : بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريراً بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا اقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية . مادة (292) : إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلاً بأن يعطى ضرراً أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب أن يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضاً يحسب ويتعين على الوجه المبين في ال  مادة (267) . مادة (550) : متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لاصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكما مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم علية ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانياً إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز اصلاحه وتنفيذه . ابدأ الخدمة. سادساً : الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعاً أو كرهاً . تختص المحاكم التجارية بتسعة أنواع من الدعاوى، أولها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. مادة (316) : إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشأ عن نائبه واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروضة إنما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت . الوسيط في قانون المرافعات المدنية و التجارية تأليف الدكتور -نبيل إسماعيل عمر، -الاختصاص- الدعوى-الاحكام وطرق الطعن فيها طبقا لاحكام الفقه والقضاء-. - منشور بالجريدة الرسميةعدد 4482 في 15/05/1997 -. مادة (252) : سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضاً للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكروتا أيضاً إنما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة . قانون المحاكم الاقتصادية المصرى رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸. أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة في نظر القضايا التجارية، تحت مسمى «محكمة أبوظبي التجارية»، انطلاقاً من الأولوية . About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ . أحمد بن صالح مخلوف أستاذ القانون التجاري المساعد بمعهد الإدارة العامة بالرياض: بيّن الباحث التالي: - تعريف التالي: المحاكم التجارية: إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة لولاية جهة القضاء العام . ولما ذكر حرر وزير التجارة والصناعة, قرار رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ الذي عهد لوزارة التجارة باختصاصات المجلس التجاري الأعلى . سادساً : أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير . مادة (264) : الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبوراً بأن يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما أن يستحصل النولون بل يضمن أيضاً ما يقع من المصاريف وإذا اقتضى الأمر يضمن أيضاً ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون . مادة (297) : إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ما له من الأشياء في السفينة واعطائه لورثته . مادة (486) : يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفياً إلى إتمام المحاكمة . فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات مادة (83) : يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقه الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهله معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبه من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد . سادساً : هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره . يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف التجارية إلى عدة غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليها، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في القضايا المعروضة على المحكمة. مادة (305) : سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى اعطاء اصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك . مادة (116) : إن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها . 5 – احالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم. مادة (539) : إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من جراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما . مادة (2) : تشكل كل هيئة بعضوية ثلاثة من المتخصصين يكون أحدهم رئيساً ويصدر قرار وزاري بتعيينه وبتعيين أحد المتخصصين عضواً احتياطياً لكل هيئة لأكمال النصاب في حالة غياب أحد الأعضاء كما يحدد القرار العضو الذي يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه ، ويكون لكل هيئة سكرتارية خاصة بها . مادة (204) : البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافاً للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من اصحاب الحصص . مادة (337) : لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتاه حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتاه الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيراً ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورتاه على امكانية ضم البدل أو تقليله ولم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو) . مادة (523) : إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء المؤقت يجب أن يجرى الاعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوماً يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالاً . مادة (506) : يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية . مادة (573) : إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالاً ويجرى توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب . مادة (566) : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه . الفصل الثالث عشر في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها مادة (618) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً على الاعلام الصادر بناءاً على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائداً عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً . مادة (64) : دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بالكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة . مادة (503) : إذا حضر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهوداً غير من ذكرهم واراد بعد ذلك احضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه . المحاكم التجارية : 1) التأليف: تتكون المحكمة التجارية حسب المادة 2 من قانون إحداث المحاكم الصادرة بتاريخ12 فبراير 1997 من : Ø رئيس ونواب للرئيس وقضاة مادة (248) : السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطي ما يلزم لذلك من الأجور . وأوضحت في مقالي السابق أنه ورغم أن بعض شراح القانون التجاري السعودي يرون أن النظام التجاري السعودي لا ينظر عند تحديده لدائرة تطبيقه إلى صفة الشخص القائم بالعمل (أي سواء كان تاجراً أو غير تاجر), بل ينظر إلى العمل ذاته استناداً إلى المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية التي عددت الأعمال التي تعد من قبيل الأعمال التجارية، إلا أن قضاء الدوائر التجارية في ديوان المظالم استقر على أنه فيما عدا الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام نظام الشركات ومنازعات الشركاء في الشركات التجارية فإن الدعوى لا تقبل إلا إذا كانت قائمة بين تاجرين وكان موضوعها يتعلق بأعمالهما التجارية. القضاء منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للتنازع». هذا ما كان إعتمده العلامة عبدالرحمان إبن خلدون من عناصر لتعريف ... نعم نحن موقع قانوني مجاني , ينشر معلومات قانونية عامة دون مقابل مالي . مادة (448) : يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية : أ ) دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر أسم المدعى والمدعي عليه وشهرتهما ومحل اقامتها وتابعيتها وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة . مادة (517) : إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في اشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قد المهلة التي تعطى وأسبابها . رابعاً : المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة اجمالاً التي تكون باعثاً لاخلال انتظام السفينة . مادة (333) : إذا لم تتعين قيمة البضائع والاشياء في سند مقاولة السكورتاه فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضاً فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 286فعلى سيبل المثال ينعقاد الاختصاص بمنازعات العلامة التجارية للمحاكم المدنية في دولة قطر، وكذلك دولة الكويت، بينما ينعقد الاختصاص (1) راجع في ذلك المواد:( 80،81،8)، من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري الجديد رقم :(82)، لسنة 2000م.